أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 12,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلا تراجعا طفيفا بـ0,3 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من 2024 حين كان في حدود 13,1%. وانخفض المعدل في الوسط الحضري من 16,7% إلى 16,4%، وفي الوسط القروي من 6,7% إلى 6,2%. ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني من 1.633.000 إلى 1.595.000 شخص، أي بانخفاض يناهز 38.000 عاطل بنسبة 2%.
بحسب معطيات المندوبية، عرف معدل البطالة ارتفاعا في صفوف النساء بـ2,2 نقطة منتقلا من 17,7% إلى 19,9%، في حين تراجع لدى الرجال بـ0,9 نقطة ليستقر عند 10,8%. أما على مستوى الفئات العمرية، فقد ارتفع المعدل بـ0,5 نقطة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21,4% إلى 21,9%، بينما تراجع لدى باقي الفئات. وسجل انخفاضا بـ0,3 نقطة لدى الشباب ما بين 15 و24 سنة منتقلا من 36,1% إلى 35,8%، كما تراجع لدى الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة من 7,3% إلى 7%، وبـ0,4 نقطة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق منتقلا من 3,7% إلى 3,3%.
وسجل معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادات تراجعا طفيفا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%. وكان الانخفاض أكثر وضوحا لدى الحاصلين على شهادات التأهيل المهني حيث تراجع المعدل بـ2,4 نقطة ليستقر عند 20,8%، كما انخفض لدى الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي بنقطة واحدة ليصل إلى 25,1%.
ورغم تراجع البطالة، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في وضعية الشغل الناقص على الصعيد الوطني من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص. وسجلت هذه الظاهرة ارتفاعا في الوسط الحضري من 552.000 إلى 635.000 شخص، وفي الوسط القروي من 490.000 إلى 512.000 شخص. وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% وطنيا، ومن 8,3% إلى 9,4% حضريا، ومن 11,6% إلى 12,4% قرويا.
أما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل فبلغ حجمه 602.000 شخص على المستوى الوطني، بزيادة عن 583.000 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وارتفع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا ملحوظا في قطاع البناء والأشغال العمومية من 18,9% إلى 22,2%، وفي قطاع الصناعة من 5% إلى 6,7%، كما ارتفع في قطاع الفلاحة والغابة والصيد من 11,5% إلى 12%، وفي قطاع الخدمات من 7,7% إلى 8,1%.
