أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين“، تأكيدًا لالتزامه بالمساهمة الفعالة في بناء مدرسة المستقبل، لاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات التي تواجهها.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، ” تندرج هذه الوثيقة ضمن رؤية استشرافية تروم بلورة فهم مشترك لمفهوم “المدرسة الجديدة”، وهي ثمرة تفكير جماعي أشرفت عليه مجموعة عمل خاصة، مستندة إلى مقاربة طموحة وشمولية انخرطت فيها مختلف هيئات المجلس”
وحسب البلاغ فقد اعتمدت الوثيقة في تحليلها على مقاربتين. الأولى تسعى لتعميق التفكير في مفهوم المدرسة الجديدة حسب الرؤية الاستراتيجية2015ـ2030. والثانية تهدف إلى استشراف التحديات التربوية المستقبلية التي وجب على المنظومة مواجهتها.
وحسب ذات المصدر، تهدف الوثيقة إلى تسليط الضوء على الإشكالات التي تعيق إرساء المدرسة الجديدة، مع اقتراح خيارات جديدة لتعزيز سياسات منسجمة على المدى القصير، في أفق تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية. كما قدمت مرتكزات تحقيق “المدرسة الجديدة”، في سبع رهانات رئيسية.
