أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس بين عامي 2021 و2024، على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى منظمة تُوصف بـ”إجرامية إرهابية”، فيما يتعلق بمحاولة اختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات، أجرت تحقيقات كشفت عن وجود تنسيق محتمل مع عناصر مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، فيما يتعلق بعملية تهدف إلى اختطاف بوخرص وترحيله إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث يواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما.
كما أشارت تقارير أخرى إلى أن السيناريو الذي استُهدف به بوخرص مشابه لما تعرض له المعارض الجزائري هشام عبود، الذي تم اختطافه في مطار برشلونة قبل أن تتمكن السلطات الإسبانية من تحريره.
وتشير التحقيقات إلى تورط عدد من الدبلوماسيين والموظفين الجزائريين، من بينهم موظف قنصلي في كريتاي يدعى “S.R”، وضابطان في المخابرات الخارجية يعملان تحت غطاء دبلوماسي في باريس، تم الاشتباه في مشاركتهم في عمليات مراقبة وتحركات الضحية، فضلا عن توزيع مبالغ مالية مرتبطة بالعملية.
كما تم الإشارة إلى ضابط ثالث يُدعى “H.B”، نائب القنصل في كريتاي، الذي يُشتبه في تجنيده موظفين فرنسيين للحصول على معلومات تخص اللاجئين السياسيين الجزائريين، في إطار تحقيقات تشير إلى وجود شبكة تجسس محتملة تعمل داخل فرنسا.
ولا تزال بعض الأسماء المتورطة في القضية قيد البحث، بينما تم توقيف عدد من الأشخاص وتوجيه تهم إليهم. وتعكس التحقيقات اهتمام السلطات الفرنسية بمسألة سلامة اللاجئين السياسيين في ظل توترات متزايدة.
ويُتابع القضاء القضية وسط تساؤلات حول مدى تورط أطراف رسمية في هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعًا.
