تستعد الساحة السياسية الفلسطينية والعالمية لاستقبال إعلان تاريخي مرتقب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقرر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، حيث يعتزم عباس تقديم إعلان رسمي بتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة مستقلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت باتفاقيات أوسلو عام 1993.
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار الجمود السياسي والاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ مسار دبلوماسي جديد عبر توسيع دائرة الاعتراف الدولي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في اعترافات عدد من الدول الأوروبية والفريق الدولي بدولة فلسطين، مما يعزز من فرص نجاح هذه الخطوة.
من المتوقع أن يتضمن الإعلان إصدار دستور جديد يحدد حدود الدولة الفلسطينية وطبيعتها، بالإضافة إلى وضع أسس دستورية متينة تضمن إقامة مؤسسات ديمقراطية مستقلة، مع الإعلان عن موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل السلطة التشريعية في الدولة الجديدة.
يرى محللون أن هذا الإعلان يأتي كرد فعل على استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والتراجع عن المفاوضات المباشرة، إضافة إلى سياسات التوسع الاستيطاني وفرض الحقائق على الأرض التي تعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في المقابل، تتوقع الأوساط السياسية ردود فعل متباينة على المستوى الدولي والإقليمي. فبينما تؤيد بعض الدول هذه الخطوة وتعتبرها ضرورة لتحقيق السلام العادل، تعارض إسرائيل بشدة الإعلان، معتبرة إياه “إجراءً أحادي الجانب” يعرقل فرص التفاوض ويزيد من التوترات في المنطقة.
وقد دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإسقاط السلطة الفلسطينية، واصفًا إياها بـ”المنظمة الإرهابية”، في محاولة لعرقلة هذه المبادرة.
بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات أوسلو، التي أسست لمرحلة انتقالية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، يمثل إعلان عباس خطوة استراتيجية تحمل دلالات رمزية وعملية في آن واحد، تهدف إلى ترسيخ حقوق الفلسطينيين على الصعيد الدولي، وخلق واقع سياسي جديد يمكن أن يدعم جهود الاستقلال والسيادة.
كما أن هذه الخطوة تعكس رغبة القيادة الفلسطينية في تحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، واستعادة المبادرة الدولية عبر تأكيد وجود دولة فلسطينية على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ينتظر أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيدًا في الحملات الدبلوماسية، سواء لدعم إعلان الدولة الفلسطينية الجديدة أو لمعارضتها. كما يتوقع أن تكون هناك تحديات كبيرة أمام تطبيق هذه الخطوة على الأرض، في ظل الواقع السياسي المعقد، والانقسامات الداخلية الفلسطينية، فضلاً عن الموقف الإسرائيلي المتشدد.
في الوقت ذاته، قد يفتح إعلان عباس الباب أمام تحركات دولية جديدة، سواء عبر مجلس الأمن الدولي أو مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية الجديدة.
تمثل خطوة تحويل السلطة إلى دولة فلسطينية مستقلة نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، وتعيد إحياء الأمل في تحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، رغم التعقيدات والتحديات الكبيرة التي تواجهها. وسيظل متابعة التطورات المحيطة بهذا الإعلان على الساحة الدولية أمراً أساسياً لفهم مستقبل المنطقة.
