أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن قرارها إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة، والتي كانت موضوع مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لمالكي هذه الدراجات، مع منحهم مهلة كافية للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتيمتر مكعب، والسرعة القصوى المسموح بها في 50 كيلومترا في الساعة.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تروم مواجهة الارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير من مستعملي الدراجات، الذين بلغ عدد القتلى بينهم سنة 2024 حوالي 1738 شخصا، أي ما يمثل أكثر من 43 في المائة من مجموع الوفيات المسجلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في خفض ملموس للوفيات على الصعيد الوطني خلال يوليوز 2025، لكنه كشف أيضا عن ارتفاع مقلق داخل المجال الحضري بنسبة تناهز 49 في المائة بسبب تورط الدراجات النارية في حوادث سير جسمانية.
وشددت الوزارة على أنها ستحدد لاحقا المدة الزمنية للمهلة الممنوحة، بعد التشاور مع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكافة المتدخلين المعنيين، مؤكدة استمرار جهود التوعية والتحسيس لتعزيز انخراط مستعملي الطريق في احترام قواعد السلامة.
