أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الحكومة تضع تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين في صلب أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية تمثل الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومستقر.
وأوضح أخنوش، خلال حلوله ضيفا في برنامج خاص، بثته القناتين الأولى والثانية، أن الهدف الأساسي هو ضمان تكافؤ الفرص لجميع المغاربة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يضمن تماسك المجتمع ويعزز من الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تمكين المواطن من التمتع بحقوقه الأساسية بطريقة عادلة وفعالة.
وفي محور التعليم، شدد أخنوش على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، من خلال تحسين جودة البرامج الدراسية وتكوين المعلمين، وتوفير بنية تحتية تعليمية حديثة، مع تعزيز الإدماج الرقمي في المدارس والجامعات. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحفيز البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية، بما يهيئ جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في سوق الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
أما بالنسبة للقطاع الصحي، فقد أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف جهات المملكة، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتعميم التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، بما يحمي الأسر من المخاطر الصحية غير المتوقعة ويخفف العبء المالي عن الفئات الهشة.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، شدد أخنوش على أن الحكومة عازمة على توسيع برامج الدعم الاجتماعي، لضمان وصول المساعدات والمخصصات إلى مستحقيها بطريقة عادلة وشفافة، مع تحسين فعالية الأداء الإداري والرقابي لهذه البرامج. وأوضح أن الهدف هو تعزيز التكافل الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر، وتوفير شبكة أمان قوية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية بشكل متكامل، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية كالمدارس، المستشفيات، والمراكز الاجتماعية، مع ضمان توفير بيئة داعمة لتنشئة الإنسان المغربي وتعزيز قدراته. وأكد أخنوش أن هذه الرؤية تنسجم مع الأهداف الوطنية الكبرى لتحقيق النمو المستدام والشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم، والاستفادة من خدمات عامة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمع المدني، لتطوير السياسات الاجتماعية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم التزامات المملكة تجاه مواطنيها ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
