أفاد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بأن 24 شخصاً جرى توقيفهم متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الواقعة وقعت على إثر وقفات احتجاجية بتاريخ 28 شتنبر 2025، دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونياً، حيث قام بعض المشاركين، وبعضهم ملثمون، بعرقلة حركة السير بالكامل، مسبّبين أضراراً لمستعملي الطريق ومضايقة لحرية التنقل.
وأضاف أن الأشخاص الموقوفين تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، بينما خضع الأحداث لتدابير الاحتفاظ لأجل البحث، مع احترام كامل للضوابط القانونية. وأوضح أن تدخل عناصر القوة العمومية لم ينجح في فتح الطريق، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية لإنجاز محاضر معاينة.
وشدد السعدي على أن الأفعال المبحوث فيها لا تمت لأي مظاهر احتجاج سلمي، بل تُعد أفعالاً مجرمة قانوناً ومعاقب عليها.
وفور استكمال الأبحاث، قدّمت النيابة العامة المشتبه فيهم مؤازرين بدفاعهم، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 للاشتباه في ارتكاب جناية عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور ومضايقته واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض، فيما أحيل القاصرون الستة على المستشار المكلف بالأحداث.
وختم السعدي بالتأكيد على حرص النيابة العامة على ممارسة المواطنين لحرياتهم ضمن الضوابط القانونية، وفي الوقت نفسه التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون أو مس بحقوق الآخرين.
