أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض الوقفات غير المصرح بها أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، ويعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال طالت الممتلكات العامة والخاصة وتسببت في أضرار بدنية للأشخاص، مشيراً إلى أن العقوبات قد تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو حتى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
وشدد والي علمي على أن هذه الأحداث تمس أساساً سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل صرامة لحماية أمنهم وطمأنينتهم.
