قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان رسمي، في خطوة من شأنها أن تُعمّق الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا منذ أشهر.
ويُعدّ لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، ثالث رئيس حكومة تستقيل خلال عام واحد، بعدما تعرّض لانتقادات حادة من المعارضة واليمين، إثر إعلانه مساء الأحد عن تشكيلة حكومته الجديدة.
وكان الرئيس ماكرون قد كلّف لوكورنو في التاسع من شتنبر بتشكيل حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو بسبب مشروع الميزانية التقشفية الذي قوبل بمعارضة واسعة في البرلمان المنقسم، من دون أن يتمكن أي تيار سياسي من حيازة الأغلبية.
وسبق للخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة أن أطاحت ببايرو وسلفه ميشال بارنييه، في مؤشر على عمق الأزمة التي تمرّ بها المؤسسات التنفيذية الفرنسية.
من جهة أخرى، كشفت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي أن الدين العام الفرنسي بلغ مستويات قياسية، إذ أصبحت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، متجاوزة ضعف السقف المحدد في قواعد الاتحاد الأوروبي البالغ 60%.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد عودة برونو لومير إلى الحكومة، لكن هذه المرة في منصب وزير للجيوش بعد أن شغل حقيبة الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، فيما عُيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، ليتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية الجديدة.
واحتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة، من بينهم جان نويل بارو وزير الخارجية، وبرونو روتايو وزير الداخلية الذي تعهّد بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب جيرالد دارمانان وزير العدل، ورشيدة داتي التي بقيت على رأس وزارة الثقافة.
