أكدت وزارة النقل واللوجستيك توضيحًا رسميًا بخصوص ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية حول رفضها منح تراخيص للتطبيقات الذكية الخاصة بالنقل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المملكة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن إلى حدود الساعة أحكامًا صريحة تنظم هذا النوع من الخدمات التي تعتمد على التطبيقات الذكية لتوفير النقل للأفراد.
وأضاف البلاغ أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية داخل المجال الحضري تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يستلزم تنسيقًا مؤسساتيًا لضبط الإطار القانوني والتنظيمي الملائم له، بما يضمن نجاعة الخدمة واحترام القوانين المعمول بها.
وبهذا التوضيح، تسعى وزارة النقل واللوجستيك إلى تصحيح المعلومات المتداولة، والتأكيد على انخراطها في جهود تنظيم قطاع النقل بمختلف أنماطه، مع مواكبة التحولات الرقمية التي يعرفها هذا المجال في احترام تام للمقتضيات القانونية الوطنية.
