جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول قضية الصحراء المغربية، التحذير من الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، مؤكداً استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة بتواطؤ مع البلد المضيف.
وأشار التقرير إلى المعطيات التي توصلت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيمات، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي واستمرار ظروف العيش المزرية، في ظل غياب آليات فعالة تضمن حماية الحقوق الأساسية للمدنيين المحتجزين.
وأكد غوتيريش أن القيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل، وغياب الولوج إلى العدالة، إلى جانب أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف السكان، ولاسيما النساء والأطفال، ساهمت في تفاقم هشاشة الأوضاع داخل هذه المخيمات، التي تعيش تحت سيطرة مطلقة لميليشيات البوليساريو، وبتواطؤ واضح من السلطات الجزائرية.
كما أشار التقرير إلى الرسالة التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي قدمت توثيقاً مفصلاً للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها البوليساريو في المخيمات، مؤكدة أن هذه الجماعة تستغل المساعدات الإنسانية الدولية لأغراض سياسية ودعائية، في خرق صريح للمواثيق الدولية.
وذكّر التقرير بتقارير وشهادات دولية متطابقة توثق تجنيد الأطفال القسري والاختلاس المنهجي للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان المخيمات، في ظل رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء دقيق وشفاف لهذه الساكنة، رغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة منذ سنوات، ما يكرّس واقع التعتيم والتلاعب بالأرقام بهدف الاستفادة غير المشروعة من الدعم الإنساني الدولي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تمكين الآليات الأممية من الولوج الكامل إلى المخيمات دون عراقيل، لضمان رصد الانتهاكات وحماية حقوق المحتجزين، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تمس كرامة الإنسان وتهدد الاستقرار الإقليمي في المنطقة المغاربية.
