كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2025 سجّل عجزاً في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار، وذلك مع نهاية شهر شتنبر الماضي.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء القروض) التي بلغت 454,9 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية (باستثناء استهلاك الدين) بلغت 505,4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أنه باستحضار إيرادات القروض التي بلغت 102,7 مليار درهم، واستهلاك الديون الذي بلغ 37,5 مليار درهم، فإن تنفيذ الميزانية يُظهر فائضاً في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.
وسجلت موارد الدولة معدل تنفيذ بلغ 84,8 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين بلغت متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة نحو 32,8 مليار درهم، ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات حوالي 3,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024.
وأبرزت الخزينة أن الموارد العمومية تتوزع بين الإيرادات العادية (55,7%)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,4%)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (25,4%)، إلى جانب إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,4%).
أما على مستوى النفقات العمومية، فقد بلغت نسبة الإنجاز 75,3 في المائة من توقعات قانون المالية، تتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (51,6%)، ونفقات الاستثمار (14,4%)، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة (26,9%)، واستهلاك الدين (6,9%).
