أكد الدكتور خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخطاب الملكي الأخير جاء في سياق صدور قرار تاريخي عن مجلس الأمن الدولي، يعد من أبرز المحطات في مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية خلال السنوات السبع والعشرين الماضية.
وأوضح الشيات في تصرح خص به جريدة القضية بريس الالكترونية، أن القرار الأممي شكّل منعطفاً حاسماً نحو إيجاد حل نهائي، حيث تم تأطيره بوضوح في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الآلية الواقعية والنهائية لتسوية هذا النزاع، مع ترك المجال مفتوحاً أمام مقترحات وتوجهات فرعية يمكن أن تغتني داخل هذا الإطار دون الخروج عنه.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي تأثر بوضوح بمضامين هذا القرار الأممي، معتبراً أن القضية الوطنية دخلت مرحلة جديدة ونطاقاً مختلفاً من حيث المقاربة والمضمون، وأن تاريخ 31 أكتوبر 2025 سيُسجّل كيوم فارق في مسار حسم هذا النزاع المفتعل.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن المغرب، رغم هذا التقدم الدبلوماسي الكبير، ما زال منفتحاً على كل المبادرات الجادة التي تصب في اتجاه إيجاد حل دائم ومستدام تحت إشراف الأمم المتحدة، سواء كانت من الجزائر أو من أي طرف آخر، مؤكداً أن الدعوة الملكية الموجهة للرئيس الجزائري تعبّر عن رغبة صادقة في بناء توافقات متقدمة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية.
وأضاف الشيات أن القضية الوطنية ليست مسألة ربح أو خسارة، ولا صراع انتصار أو انهزام، بل هي فرصة تاريخية لإيجاد مخرج مشرّف لجميع الأطراف، يضمن عودة أبناء الصحراء إلى وطنهم الأم في كنف الوحدة المغربية، ويساهم في بناء منظومة إقليمية متماسكة ومزدهرة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن المغرب يسعى من خلال هذا المسار الجديد إلى ترسيخ التعاون الإقليمي، واستثمار الروابط الحضارية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، في أفق تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة والازدهار المشترك.
