أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن القرار رقم 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا الملف، ويجسد اعترافًا دوليًا متجددًا بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية وبوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين 3 نونبر 2025، المخصصة لمناقشة القرار الأممي، والتي انعقدت في أجواء تعبئة وطنية وصفها الطالبي العلمي بأنها “عنوانها الأبرز الالتفاف المتجدد حول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود هذا الملف بحصافة وبعد نظر استراتيجي”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن هذا التحول الأممي هو ثمرة مسار طويل من المثابرة والحكمة والرؤية البعيدة لجلالة الملك، امتد على مدى 26 سنة من العمل المتواصل والإصلاحات العميقة في مختلف المجالات، مضيفًا أن هذه المرحلة التاريخية تضع المغرب في موقع متقدم على المستويين الإقليمي والدولي.
كما نوه الطالبي العلمي بـ”التضحيات الجسام التي تبذلها القوات المسلحة الملكية”، مشيدًا بدورها في حماية أمن الوطن ووحدته من طنجة إلى الكويرة، وبالموازاة مع ذلك، أبرز الدينامية التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الرائد الذي يشرف عليه جلالة الملك شخصيًا.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن تصويت مجلس الأمن لصالح القرار 2797 لا يمثل فقط إقرارًا بحقوق تاريخية راسخة للمغرب، بل هو أيضًا عربون ثقة من المجتمع الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، الذي يقوم على التنمية الشاملة، والديمقراطية، والانفتاح، والتعايش، واحترام الآخر.
وفي حديثه عن الدبلوماسية المغربية، أكد الطالبي العلمي أن المملكة، بقيادة جلالة الملك، أرست عقيدة دبلوماسية قائمة على الصدق والوفاء والتعاون من أجل السلم والتنمية، مبرزًا أن المرحلة الحالية تفرض تعبئة جماعية من مختلف المكونات السياسية والمؤسساتية لمواصلة ترسيخ البناء الديمقراطي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي.
ودعا الطالبي العلمي إلى تعزيز عمل البرلمان المغربي في الواجهة الدبلوماسية من خلال اليقظة، والاقناع، والانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية، بما يواكب التوجهات الملكية السامية التي ترسم للمغرب مسارًا صاعدًا نحو التنمية والريادة.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس النواب على أن المغرب، بفضل استقراره ومتانة مؤسساته وتلاحم مكوناته الوطنية، ماضٍ بثقة في صون وحدته الترابية وتعزيز موقعه الدولي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
