أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، اعتمد موقفاً حازماً وعادلاً بخصوص قضية الصحراء المغربية، يقوم على الوضوح والثبات وربط الشراكات الدولية بالدعم الصريح للسيادة الوطنية.
وأوضح أخنوش، في حوار مع صحيفة “لاراثون” الإسبانية نُشر اليوم الاثنين، أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، مع وضع دعم لا لبس فيه للوحدة الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات.
واعتبر رئيس الحكومة أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء يشكل قراراً دولياً عادلاً ومنصفاً، ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، مضيفاً أن هذا القرار يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها ويوفر فرصة تاريخية لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاماً وازدهاراً.
وأبرز أن هذا القرار يمهد لمرحلة جديدة قوامها الحوار البنّاء والتوافق الذي لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.
وأكد أخنوش أن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب نموذجاً في الاحترام والمصداقية، وهو ما أفضى إلى هذا التحول الدبلوماسي الحاسم لفائدة قضية الصحراء المغربية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى التقارب الاستراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني في انسجام مع قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن هذا التقارب يشكل عنصراً أساسياً في ترسيخ الثقة بين البلدين ودعامة للاستقرار الإقليمي في الفضاءات المتوسطية والأطلسية والإفريقية.
وبخصوص العلاقات الثنائية، أكد أخنوش أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة استقراراً كبيراً ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل، بفضل الإرادة السياسية التي يقودها قائدا البلدين.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مبرزاً أن إسبانيا تُعد الشريك التجاري الأول للمغرب، فيما يمثل المغرب ثالث زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لها في القارة الإفريقية. كما أشار إلى استقرار حوالي 800 شركة إسبانية بالمغرب، مقابل ارتباط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية بعلاقات اقتصادية مع إسبانيا.
ولم يفت أخنوش التذكير بعمق الروابط الإنسانية التي تجمع البلدين، من خلال وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم بإسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب، بما يعكس تداخلاً قوياً بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.
كما تحدث عن المقاربة المشتركة في مجال الهجرة، القائمة على التعاون المسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وعلى إجراءات فعالة لمحاربة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
وأكد أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا، الذي انعقد الأسبوع الماضي بمدريد، وتُوّج بتوقيع 14 اتفاقية تعاون في عدة مجالات، يُعد دليلاً على متانة هذه الشراكة وحيويتها.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية ترتكز اليوم على أسس سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.
