عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الثلاثاء، اجتماعه العادي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة. وخصّص الاجتماع للتداول في مستجدات القضية الوطنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار بلاغ للحزب إلى أن الاجتماع استهل بعرض سياسي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، تلاه نقاش داخلي حول عدد من القضايا المطروحة.
وأوضح المصدر نفسه أن المكتب السياسي توقف عند الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، والذي جمع مستشاري جلالته بقيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان. وفي هذا السياق، أعلن المكتب السياسي شروع الحزب في إعداد مذكرة تفصيلية حول الموضوع، مع التأكيد على انخراطه في مسار تنزيل القرار الأممي المتعلق بالصحراء.
كما أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي اعتبر إعلان يوم 31 أكتوبر يومًا وطنيًا للوحدة خطوة بارزة في إطار التعامل المؤسساتي مع هذا الملف.
وبخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة، أفاد البلاغ بأن المكتب السياسي اطّلع على المستجدات التي تضمنتها النصوص المحالة على مجلس النواب، موضحًا أن النقاش تركز على التوجيهات الملكية الداعية إلى الإعداد المبكر للمنظومة الانتخابية. وذكر الحزب أنه سبق أن قدم مقترحاته في مذكرة وُجّهت إلى وزارة الداخلية، وأن جزءًا منها عُكس في مشاريع القوانين الحالية.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب السياسي سجّل جهود الحكومة والأحزاب السياسية في احترام الأجندة التشريعية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك المشاورات التي قادتها وزارة الداخلية، ثم الإحالة المبكرة لمشاريع القوانين على البرلمان.
وأكد البلاغ أن تعزيز الديمقراطية ودعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية يشكلان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات الحزبية، مع الدعوة إلى تقوية التواصل وتأطير المواطنين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
ودعا المكتب السياسي فريقي الحزب بمجلسي البرلمان إلى مناقشة النصوص الانتخابية بشكل مسؤول، وبما ينسجم مع التوجيهات المعتمدة داخل الحزب.
وعلى المستوى التنظيمي، ذكر البلاغ أن المكتب السياسي أخذ علمًا بالتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، كما اطلع على مشروع أرضية عمل جديدة تهدف إلى تطوير آليات التواصل والتنظيم داخل الحزب.
