أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنها تفاعلت مع ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن محاولة تزويج فتاة قاصر بضواحي مدينة القنيطرة، في ما يشاع أنه “زواج الفاتحة”، حيث تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.
وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فقد جاء هذا القرار عقب نشر الخبر مرفقا بصورة لشكاية من إحدى جمعيات المجتمع المدني. وبناءً على ذلك، أمر الوكيل العام بإجراء بحث قضائي أسند إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، من أجل التحقق من صحة تلك المعطيات.
وأوضح البلاغ أن نتائج البحث خلصت إلى أن ما تم تداوله من معلومات لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الفتاة المذكورة طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتعيش مع أسرتها في ظروف طبيعية، وبعيدة تماماً عن الوقائع المنشورة.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصية الطفلة وأسرتها، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة وفقاً لما ستنتهي إليه نتائج التحقيق.
