دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والتكوين المهني والمقاولة الصغرى، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، معتبرة أنها تمر بوضعية حرجة.
وأشارت إلى أن تقريراً صادراً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف أن ما يفوق 15 ألفاً و658 مقاولة صغيرة وصغيرة جداً توجد في حالة تعثر، رغم أنها تمثل نسبة 98% من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر أكثر من 50% من مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وأضافت أن الحكومة أعلنت عن إطلاق خارطة طريق لدعم التشغيل بكلفة مالية تراوح 13 إلى 14 مليار درهم، غير أن نسبة البطالة ما تزال مستقرة عند 13.3%، متسائلة عن توقيت تنزيل هذه الاستراتيجية وآليات مواكبة هذه المقاولات.
وأكدت الفتحاوي، في تصريحها لجريدة القضية بريس الالكترونية، أن هذه الوحدات الإنتاجية تحتاج اليوم إلى مرحلة إنقاذ، تليها مواكبة، ثم فتح باب التمويل، وصولاً إلى التأهيل والتكوين، منبهة في المقابل إلى تعثر مشروع “مدن المهن والكفاءات”، باعتباره مشروعاً ملكياً، وعدم بلوغه هدف تكوين نصف مليون متخرج، حيث سجلت نسبة ضعيفة مقارنة بما كان مبرمجاً.
كما أبرزت وجود تضارب في التدبير داخل قطاعات التكوين المهني، وتوقفت عند عدم صرف ميزانية مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة، تقدر بحوالي مليون ونصف درهم مخصصة لمؤسسات “مدن المهن والكفاءات”، الأمر الذي يهدد استمرار المتدربين في مسارهم.
واختتمت مداخلتها بالدعوة إلى وضع حد للاختلالات وتضارب المصالح، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية.
