نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ورشة عربية عن بعد حول موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أية آفاق لتنزيل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، وذلك بتعاون مع جامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذاً لتوصيات الدورتين 55 و56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، في الجلسة الافتتاحية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواكبة الدينامية الدولية المتزايدة حول علاقة الأعمال التجارية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال باعتبارها الحد الأدنى من معايير الحماية والتأطير الحقوقي، والمساهمة في النقاش الجاري لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة.
وأبرز بلكوش الدور المتزايد للمقاولة في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال تقييم أثر الأنشطة الاقتصادية على التمتع بها، وتطوير قدرات الفاعلين، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الاقتصادية، مع تحديد الاحتياجات والمسؤوليات المشتركة، مؤكداً أن احترام هذه المبادئ أصبح شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية بشرية مستدامة.
كما أشار إلى أن المقاولة، رغم كونها مؤسسة ربحية، تُعد كذلك فضاءً لممارسة الحقوق، مما يجعلها محط اهتمام سياسي واقتصادي وحقوقي، ويستوجب تعزيز مكانتها الاجتماعية والقانونية وتطوير آليات العدالة والوساطة والتظلم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والسلم والتحول الاقتصادي.
من جهته، نوّه ممثل جامعة الدول العربية بمبادرة المندوبية الوزارية، معتبراً أن طرح الموضوع في هذا التوقيت يعكس أهمية مواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية، ومشيراً إلى ضرورة تعزيز الحوار حول مسؤولية الأعمال التجارية في احترام حقوق الإنسان.
كما أكد السفير رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الورشة تشكل محطة تفكير في التحديات والتطلعات المتعلقة بتفعيل المبادئ الحقوقية في المحيط الاقتصادي العربي، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها، اعتبرت السيدة إيلاريا كارنيفالي، الممثلة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن تنظيم الورشة يجسد التزاماً مشتركاً بربط التنمية الاقتصادية بمنظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية بدأت دمج مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياساتها العامة واستراتيجياتها الوطنية، معربة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الإطار.
وقد تميزت أشغال الورشة، التي شارك فيها عدد من الخبراء عن بعد، بتقديم عروض تناولت زوايا متعددة للموضوع، باعتباره من القضايا الحقوقية الناشئة على الصعيدين العربي والدولي.
