صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك بعد نقاش مستفيض داخل المؤسسة التشريعية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 90 نائباً ومعارضة 38 آخرين، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا النص يهدف إلى تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تُؤهّل الرأسمال البشري وتقوم على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة من جهة أخرى، بما ينسجم مع رهانات التنمية ومستطلبات المستقبل.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك انسجاماً مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار رقم 51.17، وما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأشار محمد سعد برادة إلى أن إعداد هذا المشروع تم تفعيلاً لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمد مقاربة تشاركية واسعة، مع استحضار مختلف المرجعيات المؤطرة لإصلاح المنظومة التربوية.
وأوضح أن هذه المرجعيات تشمل على الخصوص دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية الداعية إلى إصلاح التعليم، إضافة إلى الاختيارات الكبرى التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، باعتبارها الإطار الناظم لتحول عميق في المدرسة المغربية.
وتأتي هذه المصادقة في سياق تنزيل ورش إصلاح التعليم، الذي يحظى بأولوية وطنية، في أفق تحسين جودة التعلمات، والارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المتعلمين.
