وقّع بريد المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية لانضمام بريد المغرب إلى برنامج DATA-TIKA، وهو برنامج وطني تشرف عليه اللجنة الوطنية ويهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة من أجل تحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ووقّع هذه الاتفاقية كل من المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني. وتندرج هذه الخطوة في إطار دينامية للتعاون المؤسساتي، تروم جعل حماية المعطيات الشخصية رافعة أساسية لتعزيز الثقة، ودعم التحول الرقمي، وتقوية التنافسية.
ويرتكز الانضمام إلى برنامج DATA-TIKA على تعاون منظم يقوم على ثلاثة محاور متكاملة، تشمل تعزيز الملاءمة القانونية والتنظيمية عبر مواكبة بريد المغرب في مسار الامتثال لمقتضيات القانون 09-08، وتكوين المكوّنين، وتمكين المؤسسة من الولوج التجريبي إلى المنصة الرقمية الخاصة برقمنة التصريحات لدى اللجنة الوطنية. كما يهم إدماج حماية المعطيات في المشاريع المهنية والاستراتيجية، من خلال تنظيم ورشات تفكير حول استعمالات المعطيات، والإشكاليات المرتبطة بالمعطيات الحساسة، واستضافة المعطيات، وأنظمة المعلومات، والتكنولوجيات الحديثة.
ويشمل هذا التعاون أيضاً المساهمة في إعداد توجيهات وطنية مرجعية ترمي إلى تعزيز ركائز الثقة الرقمية، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية، وخدمات الثقة الرقمية، ومبدأ حماية المعطيات منذ التصميم، والاستقطاب التجاري، والمعالجة المبتكرة للمعطيات.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يؤكد بريد المغرب التزامه بجعل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في صلب استراتيجيته للتحول الرقمي، ضمن مقاربة تقوم على المسؤولية والشفافية واحترام حقوق المرتفقين، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
