اختتمت، اليوم الخميس ببروكسيل، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تميزت بتبني موقف أوروبي جديد بخصوص قضية الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يشكل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وجرى تضمين هذا الموقف، الذي يحظى بإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، ضمن بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في ختام أشغال هذه الدورة.
وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بكامل أعضائه، يتبنى الدعوة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تحث جميع الأطراف على الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب الرامية إلى توضيح كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة، كما ورد في البيان.
من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار رقم 2797 (2025)، الذي يجدد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه عدة دول أوروبية قد عبرت، بشكل فردي، عن مواقف داعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، غير أن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي يشكل منعطفا سياسيا ودبلوماسيا مهما، بالنظر إلى كونه يعكس توافقا جماعيا للدول الأعضاء الـ27.
ويكرس هذا الإجماع الأوروبي توجها واضحا نحو دعم تسوية نهائية للنزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يعزز الزخم الدولي المتزايد حول المبادرة المغربية باعتبارها الإطار الواقعي والعملي للحل.
