في تصعيد لافت، عبّرت الحكومة السنغالية عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخبها الوطني ومنحه للمنتخب المغربي، معتبرة الخطوة “سابقة خطيرة” تمس بمبادئ النزاهة الرياضية.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الحكومة السنغالية، بتاريخ 18 مارس 2026، أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـ“كاف” يتسم بـ“خطورة استثنائية”، ويتعارض مع قيم الإنصاف واحترام نتائج الميدان، معتبراً أنه يستند إلى “تأويل خاطئ بشكل صارخ للوائح”، ما أفضى، حسب تعبيره، إلى “قرار غير قانوني ومجحف للغاية”.
وانتقدت دكار بشدة التشكيك في نتيجة المباراة النهائية التي أكدت أنها أُجريت في ظروف عادية ووفق القوانين، معتبرة أن هذا القرار “يضرب مصداقية الكاف” ويقوّض ثقة الجماهير الإفريقية في الهيئات الرياضية القارية.
وأكدت الحكومة السنغالية أن بلادها “لا يمكن أن تقبل بمحو الاستحقاق الرياضي بقرار إداري”، معلنة رفضها القاطع لما وصفته بـ“محاولة التجريد غير المبررة” من اللقب، ومطالِبة بفتح “تحقيق دولي مستقل” بشأن ما اعتبرته “شبهات فساد داخل أجهزة القرار بالكاف”.
كما كشفت أنها ستلجأ إلى “كافة سبل الطعن القانونية”، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية المختصة، بهدف “إرساء العدالة وإعادة الاعتبار لنتيجة الميدان”.
وفي سياق متصل، تطرّق البيان إلى وضعية المشجعين السنغاليين الموقوفين بالمغرب على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت نهائي “كان 2025”، حيث عبّرت الحكومة عن تضامنها معهم، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب لإيجاد حل في أقرب الآجال.
ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد قرار لجنة الاستئناف اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة 3–0، بناءً على خرق المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، وذلك إثر الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما شملت القرارات المرافقة تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل صيباري، بإيقافه لمباراتين مع وقف تنفيذ واحدة، إلى جانب تخفيض بعض الغرامات المفروضة على الجامعة الملكية، مع الإبقاء على أخرى مرتبطة بأحداث شهدتها المباراة.
