أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بالمملكة تجاوزت 342 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,7 في المائة مقارنة بسنة 2024، ومعدل إنجاز قدره 106,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن التسديدات والتسويات والمبالغ المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.
وبحسب نوعية الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز 125,1 في المائة، بزيادة 20,3 مليار درهم (+28,6%)، بدعم من التسوية الطوعية بقيمة قياسية بلغت 20,1 مليار درهم، فيما وصلت المبالغ المستردة إلى 3,4 مليار درهم.
أما الضريبة على الدخل، فبلغت نسبة الإنجاز 107,4 في المائة مع ارتفاع قدره 5,6 مليار درهم (+9,4%)، مدفوعة بالتسويات الطوعية وأرباح تفويت القيم المنقولة والمداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية.
كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة نمواً بـ 8,3 مليار درهم (+9,3%)، مع معدل إنجاز 96,8 في المائة، مستفيدة من ارتفاع الضريبة عند الاستيراد (+8,2%) والداخل (+11,5%).
وبالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، بلغ معدل الإنجاز 112,5 في المائة بزيادة 5 مليارات درهم (+13,8%)، مع ارتفاع كبير في عائدات المنتوجات الطاقية (+15,7%) والتبغ (+11,7%)، نتيجة تعديل الإعفاءات الضريبية ورفع الحصص على بعض المنتجات وفق قانون مالية 2025.
وفي ما يخص الرسوم الجمركية، سجلت زيادة بملياري درهم (+12,9%)، ومعدل إنجاز 80,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة، فيما بلغت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز 109,7 في المائة.
