أعلنت السلطات البرتغالية حالة التأهب عقب تسجيل انهيار جزئي لسد ترابي على أحد الأنهار بوسط البلاد، في سياق اضطرابات جوية متواصلة منذ نحو أسبوعين، فيما يرتقب أن تمثل الحكومة، يوم الجمعة، أمام البرلمان لتقديم توضيحات بشأن تدبيرها للأزمة.
وأوضح القائد الوطني للحماية المدنية، ماريو سيلفستري، خلال ندوة صحفية، أن الانهيار الجزئي الذي وقع في نهاية فترة ما بعد الظهر لم يسفر عن حوادث خطيرة، واقتصر تأثيره أساساً على غمر مساحات فلاحية بالمياه. وأشار إلى أن هذا التطور قد يساهم في تخفيف الضغط عن أجزاء أخرى من الحاجز المائي، بما يقلص مخاطر حدوث تصدعات إضافية في مناطق أكثر كثافة سكانية.
واتخذت السلطات، كإجراء احترازي، قراراً بإغلاق الطريق السيار A1 الرابط بين لشبونة وبورتو في الاتجاهين، كما تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص بشكل وقائي خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مع إبقاء احتمال توسيع عمليات الإجلاء قائماً بحسب تطورات الوضع.
من جهته، أكد رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، عقب زيارة ميدانية إلى مدينة كويمبرا رفقة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أن جميع التدابير الوقائية قد تم اتخاذها، مشدداً على أن أجهزة الدولة معبأة بالكامل لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور المنخفضات الجوية “كريستين” و“ليوناردو” و“مارتا”، إذ عادت البلاد هذا الأسبوع إلى حالة التأهب تحسباً لارتفاع منسوب الأنهار وخطر الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة. وعلى الصعيد الوطني، لا يزال نحو 40 ألف مشترك بدون كهرباء، فيما تم تعليق حركة القطارات على عدة خطوط في شمال ووسط البرتغال.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن تقدم الحكومة عرضاً أمام البرلمان صباح الجمعة بشأن تدبيرها للأزمة، وذلك عقب استقالة وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال، وسط انتقادات سياسية، بعدما تم تأجيل الجلسة السابقة بسبب حالة التأهب.
وأكدت وزيرة البيئة ماريا دا غراسا كارفاليو أن البرتغال تمر بفترة استثنائية تمتد لثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن التساقطات المسجلة خلال اليومين الأخيرين تعادل نحو 20 في المائة من المعدل السنوي للأمطار في البلاد.
