أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في إعلان رسمي تلاه عبد الله ديوب، عقب مباحثات أجراها مع ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة المالية باماكو بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الإعلان أن القرار جاء “بعد تحليل عميق” لملف الصحراء، بالنظر إلى تأثيره المباشر على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على أن مالي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” لتسوية هذا النزاع.
كما عبرت مالي عن دعمها لجهود الأمم المتحدة، وللمسار الأممي، بما في ذلك عمل المبعوث الشخصي للأمين العام، وكذا قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025.
وأكد وزير الخارجية المالي أن هذا الموقف سيتم تعميمه على مختلف الشركاء الدوليين، سواء على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، أو على مستوى السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
ويأتي هذا التطور في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها القضية الوطنية، حيث تتزايد مواقف الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، باعتبارها حلاً عملياً وواقعياً لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
يُذكر أن مالي كانت قد اعترفت بهذا الكيان سنة 1984، قبل أن تعلن اليوم مراجعة موقفها في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.
