قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، رؤى جديدة تروم تطوير طريقة تفاعل المغرب مع التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر دينامية وواقعية تعزز مصداقية هذه التقارير.
وجاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها المسؤول الحكومي في اجتماع تنسيقي احتضنته الرباط، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، خُصص لإطلاق مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية تهم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وأكد بلكوش أن السياق الحالي يفرض مراجعة أساليب الاشتغال المرتبطة بإعداد التقارير، بما يضمن تقديم معطيات دقيقة تعكس المنجزات المحققة، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على التحديات التي تعترض تنزيل الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في هذا المجال، مدعوماً بإرادة سياسية قوية، ما يستدعي تعزيز التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية عبر مقاربة قائمة على الشفافية والواقعية.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الحكومي أهمية الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها مرجعاً لتتبع مدى تنفيذ التزامات المملكة وتعزيز تفاعلها مع المنظومة الحقوقية الدولية.
كما شدد على ضرورة تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال اعتماد آليات عملية، من بينها إعداد قاعدة بيانات للتوصيات الأممية، وتنظيم ورشات للتشاور، وتعزيز إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، إلى جانب تتبع تنفيذ التوصيات الدولية بشكل منتظم.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز دينامية حقوق الإنسان بالمغرب، بما يضمن تطوير جودة التقارير المقدمة للهيئات الدولية، والرفع من فعاليتها في عكس واقع الممارسة الحقوقية بالمملكة.
