ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بـ الرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خُصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومنصفة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على مركزية المجموعات الصحية الترابية باعتبارها آلية لتنزيل الجهوية الصحية وتحقيق التكامل بين مستويات الرعاية، داعياً إلى تسريع تفعيلها، خاصة بعد تعيين مديريها العامين.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الاجتماع شكل مناسبة لتقييم التقدم المحرز في عدد من المشاريع المهيكلة، حيث تم تسجيل دينامية إيجابية في التجربة النموذجية الأولى بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، سواء على مستوى ارتفاع عدد المرتفقين أو تعزيز الموارد البشرية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية.
وأضاف البلاغ أنه تم استكمال تأهيل 1400 مركز صحي، مع الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج، الذي يهم تأهيل 1600 مركز إضافي، بغلاف مالي يقارب 7 مليارات درهم، بما يعزز خدمات القرب خاصة بالمناطق القروية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، يرتقب استكمال 15 مشروعاً استشفائياً خلال سنة 2026، ما سيمكن من إضافة نحو 3000 سرير جديد، إلى جانب مواصلة إنجاز 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، بطاقة استيعابية تناهز 3807 أسرّة.
وعلى مستوى التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدماً في مشروع الخريطة الصحية بنسبة جاهزية بلغت 95%، إضافة إلى تطوير منصة رقمية وطنية موحدة تجمع معطيات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن التقدم في مشروع الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية، المرتقب إطلاقهما تدريجياً خلال سنة 2026.
كما تم التطرق إلى تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، انطلاقاً من النموذج المعتمد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع العمل على تعميمه تدريجياً، إلى جانب تحديث منصة “شكاية الصحة” عبر إرساء نظام وطني لتدبير شكايات المرتفقين.
وأشار البلاغ إلى مواصلة رقمنة خدمات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال إطلاق الشباك الرقمي الموحد، بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل إصلاح شامل للمنظومة الصحية، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان الولوج العادل للعلاج، في سياق تعزيز الحكامة وتحديث القطاع.
