رصدت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجموعة من التجاوزات المالية والإدارية في جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
وتوصلت اللجنة إلى تأخر جماعة مولاي عبد الله في وضع برنامج عملها، حيث تم الموافقة عليه في 3 مايو 2019، ولاحظت أن المشاريع المدرجة في البرنامج لا تسهم بشكل كبير في التنمية، مما يقلل من أهميته كوثيقة توجيهية للتطوير المستقبلي.
كما رصدت اللجنة عدم تناغم بين مشاريع برنامج الجماعة وتخصيص الميزانية للسنوات 2020 و2021، حيث لم تبرمج بعض المشاريع المقرر تنفيذها خلال تلك السنوات وفقًا للبرنامج المحدد.
وأشار التقرير إلى عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية، ما أدى إلى زيادة عدد المحلات التجارية غير المخضرمة التي لم تخضع للرسوم المفروضة على محال بيع المشروبات، واستغلالها للملكية العامة بشكل غير قانوني.
كما كشف التقرير عدم دقة الأرقام المعلنة من قبل بعض المحلات التجارية، وعدم تصحيح طرق فرض الرسوم.
ومن بين الانتهاكات المسجلة، كشف التقرير عن عدم الالتزام الكامل للشركة المفوضة لإدارة قطاع النظافة بتعهداتها العقدية، واستبدالها للمعدات دون الموافقة المسبقة، وعدم تنفيذ ملحق يخضع لاعتماد المجلس المحلي.
أوضح التقرير أن الشركة المفوضة لم تقم بجلب المعدات المذكورة في برنامجها الاستثماري، ولم يتم فرض الغرامات المنصوص عليها بالعقد، مما ترتب عليه تراكم مستحقاتها لمدة سنتين.
كما رصد التقرير تعامل الجماعة مع عقارات الغير لإنجاز مشاريع معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مما أدى إلى ازدياد المشاكل القانونية وزيادة نفقات الجماعة.
تلخص الانتهاكات الأخرى تقديم المعلومات غير الدقيقة من قبل بعض التجار، وعدم تصحيح طرق فرض الرسوم، والتلاعب بصفقة تدبير قطاع النظافة، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد.
بصفة عامة، رصدت اللجنة مجموعة من التجاوزات وعدم الالتزام في إدارة جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، واقترحت تحسين عمليات الرقابة والمتابعة وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
