أعلن صندوق النقد الدولي السبت أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، في حديثها خلال لقاء مع الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن هذا المقعد سيتيح لإفريقيا أن يكون لها صوت دائم داخل هيئات حكامة صندوق النقد الدولي، مسجلة أن هذه الاجتماعات السنوية شكلت فرصة مواتية لإسماع صوت القارة حول القضايا التي تهمها.
وأبرزت أن الاجتماع رفيع المستوى مع وزراء المالية وممثلي وزارات العديد من البلدان الإفريقية مكن من التأكيد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للبلدان الهشة، سواء في مجال مكافحة الفقر أو التنمية أو التمويل المناخي، فضلا مسألة سداد الديون.
وقالت لقد “اتفقنا أيضا على إطلاق نداء مشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتلبية هذه الاحتياجات، وأحدثنا فريق عمل لتتبع هذا الحوار الأساسي”.
ولفتت الوزيرة إلى أن “البنك الدولي أعلن عن مبادرات لفائدة تمويل المناخ، لكن يتعين تعبئة المزيد من الموارد لمواجهة هذه التحديات”.
وسجلت نادية فتاح أن هذه المرحلة تميزت بتحديات هامة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبتك الدولي، موضحة، في هذا السياق، أنه رغم توقع انخفاض الموارد مقارنة بالسنة المنصرمة، تعتبر النتائج المحققة إيجابية، حيث حافظت هاتين المؤسستين على مستوى دعمهما، مما يبعث على تفاؤل البلدان الهشة.
وتشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مناسبة لنخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
