قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة استطاعت خلق نوع من التوازن في قانون المالية لسنة 2024، على الرغم من التحديات التي تواجهها.
وأكد المتحدث خلال مروره ببرنامج تلفزيوني على قناة “ميدي 1 تيفي” أن المشاريع التي أعلنت عنها حكومة عزيز اخنوش، تمثل التزاما قانونيا أمام المواطنين، مشددا “وقد ضربنا الحساب لكل شيء”.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر الذي تعتزم الحكومة تقديمه للمواطنين اعتبارا من موفى السنة الجارية، أوضح وهبي أنها تعد استثمارا في اقتصاد المملكة، من خلال تحريك ديناميكية عجلة الاقتصاد الوطني، شأنه شأن المشاريع التي سيتم العمل عليها استعدادا لاستقبال مجموعة من التظاهرات الرياضية خلال السنوات المقبلة، خصوصا كأس العالم عام 2030.
وفي معرض حديثه عن سلسلة التعديلات القانونية المنتظر تنزيلها، أشار الوزير مفسرا اقتراح قانون العقوبات البديلة، إلى أن فترات الحبس القصيرة تشكل ما بين 40٪ و50٪ من ساكنة السجون، ولا يمكن إعادة تأهيل أصحابها فيها، لذا لا فائدة من حبسهم على اعتبار أن السجن يأتي كعقوبة لإعادة التأهيل.
كما تطرق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للخلاف الدائر بينه وبين المحامين، قائلا “مشكلتي مع المحامين أنني أقول الحقيقة” ومضيفا “السياسي لن يخضع الدولة لأي أحد”، معتبرا أن المحامين يريدون “تطويع الدولة” لسن القوانين التي يريدونها.
كما قال عبد اللطيف وهبي إنه لا يمكن منع ولوج مكاتب المحاماة الدولية للمغرب، “لأننا جزء من السوق الدولية، ونهدف إلى خلق مكاتب ذات تخصص”، وتابع ذات المتحدث: “تهمني مهنة المحاماة وليس المحامون”
وفي ختام البرنامج التلفزي، نفى وزير العدل، تكهنات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لقوات “إدريس لشكر” في ندوة صحفية شهر شتنبر الماضي، باقتراب وجود تعديل حكومي، مبرزا أن الحكومة تعيش حالة انسجام وتجانس بين كافة مكوناتها، وفي احترام تام للمؤسسات.
هذا وكان الوزير عبد اللطيف وهبي قد حل مساء يومه الأحد، ضيفا ببرنامج “ضيف الأسبوع”، على قناة ميدي 1 تيفي.
