قالت “هيومن رايتس ووتش “، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت في ظروف غير إنسانية آلاف العمال من غزة، لأسابيع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني في الثالث من يناير الجاري، أنه : ” ما يزال آلاف آخرون عالقين في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة قانونية، وعُرضة للاعتقال”
وأضافت ” هيومن رايتس ووتش”، أن المعتقلين احتجزوا في قواعد عسكرية في الضفة الغربية بمعزل عن العالم الخارجي، بدون توجيه تهم إليهم. بعضهم أُخضع على الأقل لسوء المعاملة.
وأشارت المنظمة في تقريرها، أنه أُطلق سراح 3000 شخص، ونقلوا إلى غزة في الثالث من نونبر الماضي، دون أن تعلن سلطات الاحتلال عن العدد الكلي للعمال الذين تم احتجازهم واتهامهم بارتكاب جرائم.
وورد في التقرير، حديث ” هيومن رايتس ووتش ” إلى أربعة عمال من غزة اعتقلتهم سلطات الاحتلال. صرح أحدهم: “أجبرونا على خلع ملابسنا، عراة تماما، أعطونا حفاضات لنرتديها…. بقينا معصوبي الأعين ومقيدين ( بأربطة بلاستيكية على أيدينا وأرجلنا) لمدة 10 أيام… ظللنا نسأل عن سبب احتجازنا، لكن لم نتلقَّ أي رد، بل فقط اعتداءات لفظية وتهديدات بالقتل”.
وأضاف أنه تعرض للضرب لساعات، وسُحب على منطقة حصوية ووجهه إلى الأسفل، ثم رُبطت يداه المكبلتان بجدار أو سياج وضُرب مجددا، وفي كل مرة يسقط فيها أرضا، يُجبر على الوقوف، ويُضرب ثانية ليُسقط على الأرض. ومع كل ضربة وسقوط، كانت الأربطة البلاستيكية التي تربط يداه تصبح أكثر إحكاما وإيلاما.
وفي نفس السياق، أدلى عمال آخرون أُفرج عنهم بمقابلات صحفية، وصفوا فيها الانتهاكات والظروف المهينة التي عاشوها أثناء الاعتقال، كالتعرض للصدمات الكهربائية، والتبول عليهم، وهجوم الكلاب، والبقاء لعدة أيام بدون طعام أو شراب.
وجدير بالذكر حسب التقرير، أن العديد من العمال لجؤوا إلى مآوي مؤقتة توفرها السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية. هذا وثمة تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمالا من غزة كانوا يقيمون في منازل خاصة، بينما تشير أخرى إلى المآل المجهول لآلاف العمال الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم، أو فروا إلى الضفة الغربية.
