قررت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض اضراب وطني، وذلك بحسب ما وصفوه ” تلكؤ الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم التفاعل الإيجابي مع الحد الادنى من ملفاتهم المطلبية، والمتعلقة بالزيادة في الاجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024.
ووفق بلاغ للمنظمة، توصلت “جريدة القضية بريس الالكترونية”، بنسخة منه، يطالب مهنيو القطاع الصحي بالمغرب، اضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع اقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة ، واقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، وكذا ضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، وتعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الاخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، بالاضافة إلى دعم وتمويل القطاع العمومي للصحة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية
وأشار البلاغ، إلى “أن موظفي وموظفات الصحة والحماية الاجتماعية الذين اجمع الكل على المجهودات الخيرة التي يبدلونها لخدمة صحة المجتمع، رغم الظروف الصعبة والمكفوفة بكل المخاطر، وقلة الموارد البشرية والتجهيزات، والتي تأكدت طيلة الأزمة الصحية جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوفها من مأسي والام، لازالت تنتظر الوفاء بالالتزامات الحكومية وترجمة شعاراتها الى اجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين”
وختم البلاغ، “لكل هده الاعتبارات ونظرا لاستمرار الصمت والتجاهل الحكومي والتماطل في تنزيل بنود الاتفاق المشار اليه أعلاه قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة *Odt* الإعلان عن معركة نضالية احتجاجية ثانية بجانب كافة نقابات قطاع الصحة من خلال تنفيذ اضراب وطني بمختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، باستثناء مصالح المستعجلات و الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وذلك يومي الاربعاء. والخميس 6 و7. مارس 2024 باستثناء مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية. الفائقة ويدعو الشغيلة الصحية إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية من اجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها ومن اجل حماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة اشكال الاتجار في الصحة”.
