تم افتتاح، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمالة إقليم تطوان مساء أمس الجمعة بتطوان والذي تمتد فعاليته إلى غاية 9 يونيو المقبل.
ويعرف المعرض، المقام تحت شعار : “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة”، مشاركة أزيد من 150 عارض وعارضة من مختلف جهات المغرب، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5000 متر مربع، تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتي خصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى فضاء مخصصا للأطفال، وفضاء خاصا بالورشات التكوينية والندوات، سيأطرها باحثون ومختصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بغية المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها وتأهيلها للمساهمة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
وتشكل هذه الفعالية الاقتصادية، مناسبة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نحو تحقيق متطلبات التنمية، ولتسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الجهة بهذا الخصوص.
كما تهدف هذه الفعالية، إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها الجهة ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته لتثمين المنتوجات المجالية، وبلورة علاقات أعمال وشراكة.
هذا وأبرز مختلف المتدخلين بالمناسبة، أن نسيج منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبان على مؤهلات وإمكانيات فعالة في مجالات عدة كالسياحة التضامنية، والصناعة التقليدية، والفلاحة والمنتوجات المجالية، والتعليم وريادة الأعمال الثقافية، والمحافظة على البيئة والطاقات المتجددة والرقمنة.
ويساهم هذا القطاع في تحفيز الاقتصاد المحلي وإحداث مناصب الشغل وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية المحلية.
كما أن هذه التظاهرة تساهم في التعريف بالأدوار التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وبالمجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، وتسليط الضوء على إنجازات المهنيين العاملين بالقطاع باعتباره رافعة محلية أساسية لترسيخ اقتصاد القرب ودعامة جهوية لتثمين الموارد البشرية والطبيعية، لإبراز مكانة الاستثمار والتشغيل والمرونة في تطوير القطاع.
