وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية شراكة مع مجلس النواب، تخص سلسلة الخطوات الإجرائية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب، طبقا لمقتضيات التعديل الدستوري الذي شهدته المملكة في عام 2011.
وبمناسبة هذا المجلس، ألقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور كلمة أمام المجلس، شددت فيها على مكانة اللغة الأمازيغية لدى جلالة الملك محمد السادس، وحكومة عزيز اخنوش.
كما أكدت الوزيرة حرص وزارتها على “مواصلة دعم ومواكبة مجلس النواب في إدماج اللغة الأمازيغية في أنشطته، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، لاسيما المادة 9 منه التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته”.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن وزارتها وفرت الترجمة الفورية، من وإلى الأمازيغية، لهذه الأشغال، عبر القنوات والإذاعات العمومية الناطقة بالأمازيغية، وكذا عبر قناة مجلس النواب بمنصة يوتيوب، مضيفة أنها ستعمل على مواصلة دعم جميع المشاريع والبرامج، الرامية لتعزيز الأمازيغية بمجلس النواب، بما يسهم في تمكين المواطنين من تتبع أنشطة ممثليهم في المجلس.
واختتمت الوزيرة كلمتها بقولها إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستعمل بموحب هذه الاتفاقية الموقعة بينها وبين مجلس النواب ،على توسيع نطاق التعاون، لكي تشمل مجالات أوسع لتعزيز استعمال الأمازيغية، ومنها تحيينُ ترجمةِ مُحتوى اللوحاتِ وعلاماتٍ التشويرِ، إلى الأمازيغية.
هذا وكان مجلس النواب المغربي قد أقر في يونيو 2019 بالإجماع، قانوناً يفعّل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويحدد مراحل تفعيلها وكيفية إدماجها في التعليم، والإدارة، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي صدر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه، في شتنبر من ذات السنة.
