القضية بريس
ندد حزب الاتحاد الدستوري بشدة بالمناورات البئيسة لبعض الأوساط المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي “ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تمس وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته”.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع عقده امس السبت بالدار البيضاء، أنه “إذ يعبر الحزب عن رفضه القاطع للقرار شكلا ومضمونا، فإنه يؤكد على أن ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة والمتعارف عليها دوليا”.
من جهة أخرى، أكد الحزب إدانته للفعل الاستفزازي لمتطرفين سويديين أقدموا على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.
وحسب البلاغ، فقد خصص اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي عقد برئاسة أمينه العام محمد جودار، أيضا لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وعلى المستوى التنظيمي، اتفق أعضاء المكتب السياسي على هيكلة التنظيمات الموازية للحزب، وتحديدا منظمتي الشبيبة والمرأة الدستورتين.
كما اتفق على الشروع في الهيكلة الجديدة للحزب على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، حيث ستعطى انطلاقتها من مدينة طنجة التي ستحتضن المؤتمر الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم السبت 28 يناير الجاري.
