سجل الدين العام البريطاني زيادة جديدة في شهر يوليوز الماضي، مما زاد من تعقيد التحديات الاقتصادية للحكومة الجديدة التي يقودها حزب العمال.
وبلغت قروض القطاع العام 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4.04 مليار دولار) في يوليوز، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى للدين العام في البلاد منذ عام 2021، عندما ارتفع العجز في الميزانية خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وتأتي الزيادة الجديدة في ديون القطاع العام في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة المالية، راشيل ريفز، لتقديم أول ميزانية للحكومة العمالية في أكتوبر المقبل.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن هذه الزيادة في الدين تعود جزئيا إلى ارتفاع المساعدات الاجتماعية نتيجة التضخم وزيادة أجور القطاع العام.
وصرح نائب وزير المالية، دارين جونز، اليوم الأربعاء، أن الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية تعكس الوضع الصعب الذي ورثه حزب العمال من الحكومة المحافظة السابقة التي قادت البلاد لمدة 14 عاما.
ويحمل حزب العمال المحافظين مسؤولية ترك “ثقب أسود” في مالية البلاد بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني.
ودفعت هذه الوضعية الحكومة إلى إجراء تخفيضات في الميزانية، مما أدى إلى التخلي عن مشاريع، وخاصة في مجال البنية التحتية، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا الوضع، بدأ اقتصاد البلاد في إظهار بوادر انتعاش طفيف. وكشفت أرقام نشرها مؤخرا مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل نموا بنسبة 0,6 بالمائة في الفصل الثاني من العام الجاري، مواصلا انتعاشه بعد ركود نهاية عام 2023.
