ترأس عامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل بمقر العمالة اليوم، جلسة عمل هامة بحضور المدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء، بناءً على دعوة من عامل جلالة الملك على الإقليم.
كما شهد هذا الاجتماع حضور المدير الجهوي للتجهيز، المدير الإقليمي للتجهيز، الباشوات، رؤساء الدوائر، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، لمناقشة وضعية الطرق ومستقبل تحسين البنية التحتية الطرقية.
افتُتحت الجلسة بكلمة لعامل الاقليم، حيث أكد على أهمية قطاع الطرق في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنغير، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الشبكة الطرقية، لا سيما خلال فترات التساقطات المطرية.
عرض حول إنجازات قطاع التجهيز والمشاريع المستقبلية
قدم المدير الإقليمي للتجهيز عرضًا مفصلًا عن الحصيلة الحالية لعمل مديرية التجهيز بالإقليم. وقد تم التطرق إلى المشاريع المنجزة، خاصة تلك المتعلقة بتأهيل وتحسين وضعية الطرق المصنفة، إضافة إلى المشاريع المبرمجة لتعزيز الربط بين الطرق الإقليمية والجهوية. ومن بين هذه المشاريع، نُوقشت سبل تحسين وتقوية الطريق الجهوية رقم 704، التي تعاني من إكراهات كبيرة خلال فترة التساقطات المطرية.
التدخلات ومداخلات رؤساء الجماعات
خصص الاجتماع حيزًا هامًا للاستماع إلى تدخلات رؤساء الجماعات الترابية، حيث عرضوا الإشكالات التي تعاني منها طرق جماعاتهم. تمحورت المداخلات حول ضرورة إضافة طرق جديدة لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية بالإقليم، بالإضافة إلى المطالبة بتعزيز برامج الصيانة لتجنب تدهور الطرق.
برمجة الطلبات حسب الأولوية
وفي خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق التنمية المتوازنة، شدد السيد العامل على أهمية دراسة كافة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الطرقية، وبرمجتها وفق أولويات تستجيب لاحتياجات الساكنة والإكراهات المطروحة. وأكد أن هذه العملية ستتم تحت إشرافه الشخصي وبالتنسيق الوثيق مع مختلف المتدخلين من وزارة التجهيز والمديريات الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية.
خطط تطوير الشبكة الطرقية
من جانبه، أكد المدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء التزام الوزارة بدعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بالإقليم. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحديد الأولويات ووضع خطط عملية قابلة للتنفيذ.
توصيات الجلسة
اختُتم الاجتماع بتأكيد العامل على ضرورة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ المشاريع وفق الآجال المحددة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة. كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل بين الوزارة والمديرية الإقليمية للتجهيز ورؤساء الجماعات لمتابعة تنفيذ المشاريع ومعالجة الإكراهات المطروحة.
يُنتظر أن تساهم هذه الجهود في تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين المناطق بالإقليم، مما سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.