صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 المنعقدة بمدينة خنيفرة، على سلسلة من المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، همّت عدداً من القطاعات الحيوية، شملت مجالات التجهيز، والبيئة، والفلاحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم والثقافة، والطاقة. وقد استهدفت هذه المشاريع عددًا من الجماعات والأقاليم التابعة للجهة.
غير أن برمجة هذه المشاريع شهدت غيابًا لافتًا للمشاريع الكبرى الموجهة لإقليم خريبكة، مما أثار تساؤلات حول موقع هذا الإقليم ضمن أولويات التنمية الجهوية، لا سيما في ظل عدم إدراج مشاريع سبق المطالبة بها محليًا، من قبيل المسبح الأولمبي، وكلية الطب، ودار الصحافة، وغيرها من المنشآت الأساسية.
وبالرغم من الإعلان السابق عن مشروع منطقة تسريع صناعي بشراكة مع مستثمر صيني بإقليم خريبكة، فإن المشروع لا يزال في مراحله الأولية ولم تتضح بعد معالمه النهائية، وهو ما يطرح تساؤلات إضافية حول مصير هذه المبادرة التنموية.
ويأتي هذا الغياب في سياق ما يعتبره العديد من المتابعين اختلالًا في التوازن المجالي داخل الجهة، حيث تركزت أغلب المشاريع الكبرى بمدينة بني ملال، من بينها المسرح الجهوي، والمعهد الموسيقي، والمسبح الأولمبي، في حين ظل إقليم خريبكة يعاني من خصاص واضح في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، رغم مكانته الاقتصادية باعتباره أحد أقطاب استخراج الفوسفاط على الصعيد الوطني.
هذا التفاوت المجالي في التوزيع يثير نقاشًا متجددًا بشأن مدى التزام مجلس الجهة بمبادئ العدالة المجالية والإنصاف في توزيع الاعتمادات العمومية والاستثمارات، خاصة وأن الوثائق المرجعية للجهوية المتقدمة تؤكد على ضرورة خلق توازن بين مختلف أقاليم الجهة، وتعزيز العدالة الترابية في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية ممثلي الإقليم داخل مجلس الجهة في الدفاع عن مصالح ساكنة خريبكة والمدن المجاورة، والعمل على إدماج حاجيات الإقليم ضمن أولويات البرمجة الجهوية، انسجامًا مع مبدأ تمثيل المصالح المحلية في السياسات التنموية.
