احتضنت جماعتا فم الواد والمرسى، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، المنتدى الجهوي الرابع حول الديمقراطية التشاركية، الذي نظمه مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتنسيق مع الجماعتين، في إطار برنامج التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية لسنة 2023، المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج 2022-2026”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس المركز، مولاي بوبكر حمداني، أن تفعيل آليات التشاور العمومي يُعد مدخلًا محوريًا لترسيخ المشاركة الديمقراطية، وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإشراك المواطنين والمجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعبئة جماعية، ورؤية مؤسساتية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية لإرساء حكامة تشاركية تقوم على الشفافية والمساءلة.
وتناولت مداخلات الجلسة العامة الإطار القانوني والدستوري المنظم للتشاور العمومي، ودوره في تعزيز القرار المحلي التشاركي، وتكريس مبادئ الانفتاح والثقة بين الدولة والمجتمع. كما تم التطرق إلى وضعية هيئات التشاور داخل الجماعات الترابية، من حيث مهامها، التحديات التي تواجهها، وسبل تطوير أدائها، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في هذا المجال على المستوى الترابي.
وشهد اللقاء مشاركة فاعلة لمنتخبين محليين، وأطر إدارية، وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني وخبراء محليين، حيث تميزت أشغال المنتدى بنقاشات بنّاءة أغنت محاوره وساهمت في صياغة مجموعة من التوصيات الختامية.
وقد دعت التوصيات إلى ضرورة سن قانون إطار خاص وملزم بالتشاور العمومي يحدد بوضوح شروطه وآلياته وأطرافه المعنية، مع تعزيز استقلالية وفعالية هيئات التشاور داخل الجماعات عبر مراجعة تركيبتها وتدعيم مواردها البشرية واللوجستيكية، وضمان إدماج نتائج التشاور في البرامج التنموية وقرارات المجالس المنتخبة. كما أوصت بتوسيع قاعدة المشاركة بإشراك النساء، الشباب، والفئات الهشة، وتطوير منصات رقمية تفاعلية تضمن عدالة الولوج والمشاركة، إلى جانب تقوية قدرات المنتخبين وموظفي الجماعات في مجالات التنشيط التشاركي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين حول آليات التأثير في القرار المحلي. وشددت التوصيات كذلك على أهمية وضع آليات منتظمة لتتبع وتقييم جودة عمليات التشاور العمومي، وإعداد تقارير سنوية بشأنها، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات بين الجماعات الترابية من خلال إحداث شبكة وطنية لهيئات التشاور، والعمل على إدماج خلاصات المنتديات الجهوية في السياسات العمومية عبر رفعها إلى الجهات الوصية وصناع القرار.
وفي ختام اللقاء، جدد مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية التزامه بمواصلة تنظيم هذه المنتديات، باعتبارها فضاءات للحوار البناء، تكرّس الديمقراطية التشاركية، وتعزز إشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار المحلي، بما يوطد الثقة بين الدولة والمجتمع.
