انطلقت، اليوم الاثنين، بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة يمثلون الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة، في حدث يُعد من أبرز الملتقيات الأمنية العالمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، كما حضرها عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك.
وخلال الجلسة، تم تقديم شريط فيديو يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها، أبرز مراحل تحديث المنظومة الأمنية بالمملكة.
وتُعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل فرصة لتعزيز التعاون الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بمكافحة الجريمة عبر الحدود.
ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتبحث هذه الدورة عدداً من القضايا المرتبطة بالتعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، ودعم القدرات الشرطية، وتعزيز مكانة المرأة في العمل الأمني. كما سيتم عرض نتائج المشروع التجريبي المتعلق بـ”النشرة الفضية”، ومواكبة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك رئيس المنظمة، باعتبارها الهيئة التي توجه عمل الأنتربول بين الدورات.
وتُتخذ القرارات خلال هذه الاجتماعات بشأن السياسات العامة، وطرق العمل، والمالية، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، إضافة إلى برامج الأنشطة، وذلك في شكل قرارات تنظيمية.
