أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية “رعاية 2025-2026” لتعزيز خدمات صحة القرب والتكفل الصحي لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من آثار موجات البرد، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار المخطط الوطني للتصدي لآثار موجات البرد، خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2025 إلى غاية 30 مارس 2026.
واوضحت الوزارة في بلاغ، ان هذه العملية تستهدف 31 إقليماً تنتمي إلى ثماني جهات من المملكة، ويتعلق الأمر بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس مكناس، وجهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، إضافة إلى جهة الرباط سلا القنيطرة.
وتهدف عملية “رعاية” إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المعرضة لموجات البرد والمناطق القروية المعزولة، عبر تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، العلاجية والوقائية، وتكثيف عمل الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط تجمع الساكنة، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية التي يتم رصدها من طرف القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية، إضافة إلى التكفل بالحالات المستعجلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن العملية ميدانياً ترتكز على تعبئة 523 مركزاً صحياً توجد بالمناطق المستهدفة، من أجل استقبال الساكنة وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية ووسائل النقل اللازمة، إلى جانب إنجاز 3528 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة بالمناطق المنعزلة، وتنظيم 183 قافلة طبية متخصصة، فضلاً عن حملات طبية مصغرة لتغطية الحاجيات العلاجية المتخصصة.
كما تم وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية ونظام التكفل بالمستعجلات، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل في الحالات الحرجة.
وفي هذا الإطار، جرى تعبئة ما مجموعه 2817 مهنياً صحياً من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وأطر إدارية، إلى جانب تجهيزات بيوتبية متنقلة تشمل آلات للفحص بالصدى، ومختبرات تحليل متنقلة، وكراسي لطب الأسنان، وأجهزة قياس البصر، إضافة إلى سيارات إسعاف ووحدات صحية متنقلة.
أما على مستوى الأدوية والمواد الصحية، فقد رُصد غلاف مالي استثنائي يقدر بـ11,320 مليون درهم من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة، إلى جانب الميزانية الإقليمية السنوية، إضافة إلى تخصيص 2,582 مليون درهم لتغطية مصاريف الوقود والصيانة. فيما تبقى الكلفة الإجمالية للتكفل الطبي بالمستشفيات مرتبطة بالحاجيات المرصودة محلياً.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها على أهمية انخراط جميع الشركاء والمتدخلين في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسهم السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في المجال الصحي.
