عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد، لبيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي.
ووصفت الرابطة هذه السلوكيات، “بغير القانونية، معتبرة ذلك بأنه تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت الرابطة في بيان استنكاري، إلى أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة.
موضحا المصدر ذاته، أنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، حسب تعبير الرابطة، معتبرة أنها تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل.
وتابعت الرابطة من خلال البيان، أن بيع المقررات والأدوات المدرسية ليس من اختصاص المدارس، لأن هذه الممارسات سببت ضررا كبيرا من الناحية المادية والمعنوية.
وطالب المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع حد تعبيره، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية.
ودعت الرابطة، الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية.
