تحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن التدابير الحكومية لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التدابير تأتي في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع جراء تضليل الرأي العام وانتشار الأخبار المزيفة وتزوير الوقائع.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن القانون المغربي يحتوي على مقتضيات قانونية لمواجهة هذه الظاهرة. فبحسب المادة 447-2 من القانون الجنائي، يُعاقب كل شخص ينشر أو يوزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته بدون موافقته، أو ينشر أو يوزع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 و20000 درهم.
وعلى صعيد الصحافة والنشر، تنص المادة 72 على أنه يُعاقب بغرامة تتراوح بين 20000 و200000 درهم كل شخص ينشر أو يذيع أو ينقل خبرًا زائفًا أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، سواء عن طريق وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية.
وأكد الوزير أن هذه المادة ليست موجهة فقط للصحافيين، بل لأي شخص يقوم بنشر أخبار زائفة بنية سيئة، بشرط أن تتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة.
وأضاف الوزير أن المواقع الرسمية للوزارة تزوَّد بشكل منتظم بالأخبار الرسمية والموثوقة لضمان توفير المعلومات الصحيحة للجمهور.
