وقعت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، الجمعة، اتفاقية شراكة وتعاون لتعزيز الروابط بين الوسط الأكاديمي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آلية داعمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وتتمحور الاتفاقية حول العديد من المحاور الرامية إلى تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان والمواطنة بالجامعة، وتشجيع المبادرات والأنشطة الهادفة إلى إثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.
كما تؤكد هذه الاتفاقية على أهمية تعزيز ثقافة التسامح والحوار داخل الجامعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين بهدف تثمين الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجاعلي على أهمية هذه الاتفاقية في إطار الرؤية الملكية في مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن “التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن كانت وستظل منسجمة في بنيتها، قوية بمنظومتها، عميقة بشموليتها وأبعادها وفضائلها”.
كما سلط الضوء على مختلف أوجه حقوق الإنسان التي تغطيها هذه المبادرة، لاسيما حقوق العيش الكريم وحق العمل والتعليم والصحة والسكن، إضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهته، وصف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس عبد الرحمان العمراني هذه الاتفاقية ب”العمل الهام جدا والواعد”، مؤكدا على أهمية التعاون المؤسساتي الدائم الذي يغطي جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة والجامعة.
وأشار إلى أن أحد الجوانب المهمة لهذه الاتفاقية يتمثل في تسهيل البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان الذي يفتح آفاقا جديدة للطلبة، لاسيما الذين يتابعون دراستهم في سلك الدكتوراه، بتمكينهم من الولوج إلى موارد وفرص متميزة للبحث.
ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن مقاربة شمولية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بجهة فاس – مكناس، ويعكس إرادة المؤسستين في العمل سويا من أجل تحقيق هذه الأهداف.
