تعتزم الصين تخفيف سياستها النقدية والمالية في 2025 لدعم اقتصادها، وذلك بحسب خلاصات اجتماع اقتصادي كبير ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن المسؤولين الصينيين أعلنوا خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي انعقد ببكين يومي الأربعاء والخميس التحول نحو سياسة نقدية “أكثر مرونة ” في 2025، وهو ما يمثل تغييرا مهما مقارنة بالسياسة النقدية “الحذرة” الحالية.
ولأول مرة، يأتي تحفيز الاستهلاك على رأس الأولويات الاقتصادية في 2025، متقدما على الابتكار التكنولوجي الذي احتل هذه المكانة في 2024.
وحدد هذا الاجتماع السنوي، الذي يقرر المبادئ التوجيهية الاقتصادية للبلاد، تسع أولويات لسنة 2025، مع التركيز بشكل خاص على تطوير “قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة” وتحديث النظام الصناعي.
وتعتزم بكين زيادة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإصدار المزيد من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل، وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى البنوك “في الوقت المناسب”.
وفي الوقت الذي أبدى فيه المسؤولون الصينيون ثقتهم في المسار الاقتصادي للبلاد، فقد اعتبروا أن “التأثير السلبي للتغيرات في البيئة الخارجية قد تعمق” وأن الاقتصاد يواجه “العديد من الصعوبات والتحديات”.
ولن يتم الكشف عن المبلغ الدقيق لمخطط الانعاش وهدف النمو لسنة 2025 إلا في شهر مارس، خلال الجلسة السنوية للبرلمان.
ويأتي هذا المؤتمر عقب اجتماع يوم الاثنين للأعضاء الـ 24 للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والذي حددوا خلاله أولويات سنة 2025، وهي التحفيز “القوي” للاستهلاك وتحسين فعالية الاستثمارات.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا نسبته 4,8 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويهدف لبلوغ نسبة 5 بالمائة لسنة 2024
