شهدت انتخابات تجديد المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية، حيث أثيرت مجموعة من الملاحظات حول سير العملية الانتخابية ومدى احترامها لمعايير الشفافية والنزاهة.
ووجه مجموعة من المرشحين طعنا في الموضوع، والذي توصلت جريدة القضية بريس الالكترونية بنسخة منه، لعدد من الجهات المعنية، من بينها رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والفلاحة والأمانة العامة للحكومة، معبرين من خلالها عن تحفظاتهم بخصوص بعض الجوانب التنظيمية للانتخابات، ومن بين النقاط المثارة، الجدل حول آلية الإشراف على الانتخابات واعتماد قانون داخلي جديد، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع اللوائح الانتخابية ومراحل التصويت وفرز الأصوات.
ووفق الطعن موضوع المراسلة، فقد أثارت بعض الجوانب الإجرائية، مثل اعتماد اللغة الفرنسية في عدد من المراسلات وعدم نشر بعض الوثائق التنظيمية في الجريدة الرسمية، نقاشا بين المهنيين حول مدى توافق هذه الممارسات مع القوانين الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته أنه في ظل هذه التطورات، تبقى الانتخابات محطة أساسية لمواصلة تطوير عمل الهيئة وتعزيز دورها في خدمة القطاع البيطري، مع استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف لضمان تمثيلية مهنية تستجيب لتطلعات الأطباء البياطرة.
