اختتمت أمس الاربعاء، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، مشاركة واسعة لفاعلين مؤسساتيين وخبراء ومهنيين، وتناولت مجموعة من المحاور الحيوية، من بينها التمويلات المبتكرة، التحول الرقمي، تثمين التراث الثقافي، ريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيم.
وخلصت أشغال المناظرة التي أقيمت على مدى يومين، إلى جملة من التوصيات الهامة، في طليعتها: تحيين مضامين وأهداف الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يواكب المتغيرات التنموية والمجالية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إعداد وإخراج إطار قانوني وتنظيمي حديث ومنسجم، قادر على تثمين هذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.
وتؤسس هذه التوصيات لمسار إصلاحي جديد يروم تمكين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أداء أدواره التنموية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مرتكزات النموذج التنموي الجديد.
