في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، تم يوم 25 أكتوبر 2025 بالعاصمة هانوي التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين في المجالين الجنائي والقضائي، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى فيتنام.
وجاء التوقيع على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث عقد وزير العدل سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة.
وخلال اجتماعه مع المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام، نغوين هوي تيين، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تهدف إلى تبادل المعلومات والأدلة القانونية وتعزيز التعاون في التحقيقات الجنائية، خصوصًا في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وتُعد هذه الاتفاقية، بحسب وزارة العدل المغربية، “آلية قانونية متقدمة تسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين”.
كما التقى الوزير المغربي بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر. وقد تُوج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، تُكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتؤسس لإطار قانوني فعال لتطبيق العدالة عبر الحدود.
واتفق الجانبان أيضًا على توقيع بروتوكول اتفاق خلال شهر نونبر المقبل حول الوقاية من الاتجار بالبشر، في خطوة جديدة تعزز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم العابرة للحدود، وتجسد القيم الإنسانية المشتركة بين البلدين في مجال صون الكرامة الإنسانية ومناهضة الجريمة.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن رؤية المغرب لتقوية التعاون الدولي في مجالات العدالة وسيادة القانون، وترجمةً للإرادة السياسية القوية التي تجمع قيادتي الرباط وهانوي في توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يخدم التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي.
