أفاد بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن الملك محمد السادس، تفضل بالموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، في خطوة تعكس العناية الملكية السامية بتعزيز مبادئ العدل والإنصاف وترسيخ الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.
وأوضح البلاغ أن اختيار هذا التاريخ يتزامن مع ذكرى إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يمنحه دلالات رمزية وحقوقية عميقة في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار لحظة الرسالة الملكية السامية التي أعلن خلالها الملك تأسيس ديوان المظالم، إلى جانب تخليد صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرار السامي يشكل تعبيراً عن بالغ العناية التي يوليها جلالة الملك لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، كما يمثل لبنة إضافية في مسار متواصل لتكريس ثقافة الوساطة المرفقية، منذ إحداث ديوان المظالم، مع الحرص المولوي الدائم على تطوير صلاحياته واختصاصاته.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار تُوّج بدسترة مؤسسة الوسيط باعتبارها إحدى الهيئات المستقلة لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية للحكامة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
وخلص البلاغ إلى أن إقرار هذا اليوم الوطني سيجعل منه مناسبة سنوية للتذكير بفضائل الوساطة المؤسساتية، ولحظة وطنية للتفكير العمومي الواسع حول الممارسات الجيدة والخبرات المقارنة في مجالات الوساطة، فضلاً عن كونه فرصة لتثمين الجهود المبذولة وتطوير الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بمشروع ترسيخ أسس الإدارة المواطِنة المبنية على العدل والإنصاف.
